مىشود . « 1 » 6 ) تقريب چهارم : ( ترك استيضاح دليل بر عدم حكم است ) : در توضيح اين تقريب مىگوييم كه اگر در سؤال سائل لفظ مجمل به كار رفته باشد ، و امام « عليه السلام » در پاسخ از مراد سائل ، سؤال نكرده باشند ، همين ترك استيضاح را مىتوان قرينهء بر عموم دانست . با ذكر يك مثال اين بحث را روشن‌تر مىسازيم ، اگر كسى سؤال كند كه من مقلد سيد بودم آيا بقاء بر تقليد ايشان جايز است يا خير ؟ و در پاسخ گفته شود : مانعى ندارد . در اينجا اگر لفظ « سيد » در سؤال محمل بوده ، مردّد بين مرحوم آقا سيد أبو الحسن اصفهانى و مرحوم آقاى بروجردى باشد ، چنانچه جواز بقاء بر تقليد در هر دو احتمال ثابت باشد ، لزومى ندارد كه پاسخ دهنده مراد سائل را بفهمد ، بلكه مىتواند به نجو اجمال بگويد : اشكال ندارد ، ولى اگر حكم جواز بقاء تنها در يكى از دو احتمال سؤال وجود داشته باشد ، پيش از پاسخ مىبايست مراد سائل از « سيد » استفسار گردد ، ترك استفسار دليل بر عموم حكم مىباشد . در ما نحن فيه ، چون سؤال سائل بنا بر فرض اجمال دارد ، اگر در مقام ثبوت هم ازدواج با مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام است و هم بر عكس ، لازم

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته چون فرض ما اين است كه تنها يكى از دو طرف خواهر يا مادر يا دختر دارد هيچ‌گونه علم اجمالى در كار نيست ، ولى اگر علم اجمالى هم در كار باشد مىتوان استصحاب عدم تحقق اثر را در هر دو طرف جارى ساخت ، بنابراين مبنا كه علّت عدم جريان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالى به الزام ، ترخيص در مخالفت عمليه قطعيه است ، همچنان كه اكثر محققان بر اين باورند ، ولى اگر ما عدم جريان استصحاب را در اطراف علم اجمالى همچون شيخ انصارى به جهت تعارض صدر و ذيل در ادلهء استصحاب نيز بدانيم ، يا موافقت التزاميه هر نوع حكمى را ( چه الزامى - چه ترخيصى ) لازم بدانيم ، قهراً در اينجا نمىتوانيم استصحاب را در هر دو طرف جارى سازيم ، نظير اين مسأله جايى است كه دو شىء قبلًا نجس بوده‌اند و ما مىدانيم كه يكى از آنها پاك شده ، آيا مىتوان استصحاب نجاست در هر دو طرف جارى ساخت ، در اينجا طبق مبناى معمول علماء جريان استصحاب در هر دو چون ترخيص در مخالفت عمليه تكليف الزامى نيست مشكلى ندارد ، ولى طبق مبناى شيخ انصارى و برخى مبانى ديگر همچون لزوم موافقت التزاميه يا حجيّت مثبتات استصحاب ، نمىتوان در هر دو طرف استصحاب جارى ساخت ، حال اگر در يكى از دو طرف به جهتى از جهات استصحاب جارى نبود ، استصحاب در طرف ديگر بنابر جميع مبانى بدون اشكال است .